أكد النائب عن كتلة المستقبل وتكتل لنبان أولا خالد زهرمان ان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري لن يرفض القرار الاتهامي الذي سيصدر عن المحكمة الدولية اذا كان مبنيا على معطيات وأدلة تدحض كل الاتهامات التي تقول ان المحكمة مسيسة، مشيرا الى ان الحريري قدم الكثير ولم يعد لديه ما يقدمه وموقفه ثابت وأعلن عنه مرارا ان لا تسوية أو تنازل عن المحكمة ولا تخلي عن دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وانتقد النائب زهرمان في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية الحملة المركزة من جانب حزب الله وحلفائه على المحكمة الدولية من خلال الحملات السياسية والاعلامية التي باتت مكشوفة الاهداف وهي إسقاط المحكمة الدولية ووضع اللبنانيين امام خيار المحكمة أو السلم الاهلي، لافتا الى ان حزب الله يواصل هذا الانقلاب من خلال رفضه تمويل المحكمة. ورأي ان حزب الله قد خرج عن الإجماع الذي تم الاتفاق عليه على طاولة الحوار وفي البيان الوزاري لجهة الالتزام بالمحكمة.
ووصف زهرمان تصريحات نواب وقياديي حزب الله بأنها تثير القلق في نفوس اللبنانيين الذين باتوا بحاجة الى من يطمئنهم لا من يهول عليهم، مشيرا الى وجود مخاوف من انزلاق الساحة الى توترات أمنية تعيد عقارب الساعة الى الوراء، مؤكدا ان تيار المستقبل لا ينجر الى أي منزلق يضر بلبنان وانه ملتزم بالشرعية اللبنانية ومؤسسات الدولة مشددا على أهمية الدور السعودي والسوري في تأمين مظلة الأمان والاستقرار التي تكرست في القمة الاخيرة في بيروت، مطالبا بإعادة ترتيب هذه المظلة العربية التي خرقتها قوى 8 آذار.
وعن الموقف السوري الذي اعلنه وزير الخارجية وليد المعلم عن ان المحكمة ستتهم عناصر من حزب الله، اوضح زهرمان ان الموقف السوري من المحكمة الدولية معروف واعلن عنه مرارا وهو ان سورية لا تعنيها المحكمة. مشيرا الى ان لجنة التحقيق الدولية مازالت تتابع عملها وان مدعي عام المحكمة قال انه لم يباشر بعد كتابة القرار الظني.
وفي الشأن المتصل بملف شهود الزور واصرار حزب الله على المضي في طرح هذا الملف علق قائلا ان ملف شهود الزور يعني تيار المستقبل اكثر مما يعني حزب الله وانه في حال تبين ان هناك افادات كاذبة ضللت التحقيق فسيكون هذا الامر معركة تيار المستقبل قبل أن تكون معركة حزب الله.
واذ اشار الى ان موضوع المحكمة مبدئي ولا تنازل عنه أوضح انه في حال صدر القرار الظني وكان مستندا الى أدلة واضحة وموثقة فسيتم الاخذ به، أما اذا كان لا يستند الى معطيات اكيدة فإن تيار المستقبل سيقف ضده وسيلاحق الاشخاص الذين ضللوا التحقيق امام المراجع المختصة.
ولفت الى ان أي تداعيات للقرار الظني يجب تداركها عبر الحوار بين كل الافرقاء لأن العدالة تجلب الاستقرار وليس العكس. واضعا مصلحة لبنان فوق أي مصلحة. داعيا الطرف الآخر للعودة الى الثوابت التي تم الاتفاق عليها وهي معرفة الحقيقة المطلقة لا المسيسة أو المبرمجة أو التي لها مصلحة في ضرب أنظمة أو أحزاب. ورأى ان الالتزام بهذا المبدأ يساعد في معالجة الامور، مشيرا الى ان المعركة مع الطرف الآخر ليست طائفية أو مذهبية، بل هي معركة بين منطق الدولة ومنطق اللادولة.