تترقب الأوساط السياسية بكثير من الاهتمام المسار الذي ستسلكه جلسة الحكومة الاثنين المقبل المقررة في قصر بعبدا برئاسة سليمان، حيث سيتم عرض بند تمويل المحكمة على جدول الأعمال.
ولم تستبعد مصادر سياسية مراقبة لصحيفة "السياسة" الكويتية أن يثير هذا البند نقاشاً حاداً داخل مجلس الوزراء، ولن يكون من السهولة التوافق حوله، في ضوء القرار الذي اتخذته الأقلية بوقف التعامل مع المحكمة، الأمر الذي سيضع رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه الوزاري أمام القرار الحاسم: إما الرضوخ للمعارضة، وإما اللجوء إلى التصويت، والذي سيؤدي حتماً إلى تعميق الخلافات الحكومية وشل عمل مجلس الوزراء.