“الحياة”: لا تداعيات للانقسام الحاد حول المحكمة الدولية على الوضع الأمني

استبعدت اوساط في "14 آذار" وفي المعارضة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، لاسباب كثيرة، وان مثل هذه الاشاعات لا تعبر سوى عن رغبة مطلقيها.

واكدت الاوساط لصحيفة "الحياة" أن هناك جملة من الاعتبارات تستبعد استقالة الحريري، أبرزها أن لا بديل منه في الوقت الحاضر وأن هناك صعوبة في توفير الأكثرية النيابية لخلفه طالما أن رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط يقف ضد تغييره، محذراً من وقوع لبنان في النموذج العراقي الذي لا يزال يتخبط في مأزق الوصول الى تسوية في شأن رئاسة الحكومة.

واستبعد هؤلاء الأطراف أن يكون للانقسام الحاد حول المحكمة الدولية تداعيات مباشرة على الوضع الأمني، مؤكدين أن المعركة ستبقى سياسة بامتياز ويمكن أن تتخللها مشادات تتطور باتجاه إحداث شلل في الوضع الحكومي وتعطيل المؤسسات وبالتالي خلق حالة من الفوضى السياسية مع بعض الفلتان الذي يبقى تحت السيطرة. ويلفت الأطراف أنفسهم الى أن لا مصلحة لأحد في إقحام البلد في إرباكات أمنية من شأنها أن تهدد الاستقرار العام أو أن تعيدنا بالذاكرة الى حوادث أيار 2008.

واعتبر هؤلاء إن الظروف السياسية اليوم تغيرت عما كانت عليه في أيار 2008 وإن الفلتان قد يؤدي الى كارثة ليس في وسع أحد أن يتحمل تبعاتها مع أن المعارضة لم تلتق حتى الساعة لتقرر طبيعة الخطوات المقبلة في حال صدر القرار الظني وفيه اتهام، مباشرة أو مواربة، لعناصر من "حزب الله" باغتيال الرئيس رفيق الحريري.

ورأى الأطراف أن سوريا ستتدخل سياسياً في الوقت المناسب عندما تشعر بأن الوضع في البلد يتجه الى الهاوية، وعزت السبب الى أن لا مصلحة للقيادة السورية في عودة الفوضى، ومن الباب الواسع هذه المرة، الى لبنان. وأن وضعها اليوم يختلف عما كانت عليه في أيار 2008 نظراً الى أنها استعادت علاقتها بالحريري وجنبلاط وهي الآن على تفاهم مع المملكة العربية السعودية ولا تود التفريط فيه.

وبكلام آخر يرى الأطراف أن سوريا، بالمعنى السياسي، لم تكن موجودة بالكامل في لبنان في أيار 2008 بينما هي اليوم حاضرة وهي على تواصل مع القوى اللبنانية الرئيسة.