كشف مصدر وزاري لصحيفة "اللواء" ان جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في بعبدا الاثنين المقبل، والتي ستستكمل البحث في الموازنة، سيسبقها كلمة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان يتحدث فيها عن لقاءاته في نيويورك والمكسيك ويدعو فيها الوزراء والاطراف التي يمثلونها الى الالتزام بالتهدئة وميثاق الشرف الاعلامي، والاحتكام الى المؤسسات في معالجة القضايا العالقة، والفصل بين عمل الدولة والخلاف حول المحكمة.
واضاف المصدر ان الاتصالات التي بدأ الرئيس سليمان بإجرائها شملت ايضاً توضيح موقفه من المحكمة وما فهم خطأ من كلام عن صدقية المحكمة وقضية شهود الزور، حيث أكد المصدر الوزاري ان قضية شهود الزور ربما تتحول الى اولوية في جلسة الاثنين او بعدها كمدخل لمقاربة المسائل الاخرى، بانتظار جلاء حركة الوساطات الدولية والاقليمية، فيما يتعلق بابعاد كأس القرار الاتهامي عن الانعكاسات المريرة عن الوضع الداخلي واستقراره السياسي والامني.
واستبعد المصدر ان يطرح بند حصة لبنان في تمويل المحكمة في موازنة العام 2011 على التصويت في مجلس الوزراء لاعتبارات تتصل بالاكثرية وبرئيس الجمهورية الذي يخشى وزراؤه من الاحراج في حال طرح الموضوع على التصويت.
وفي هذا السياق، اوضح المصدر الوزاري ان الرئيس سعد الحريري ابلغ الوزراء في احدى الجلسات التي كانت تناقش هذا الموضوع، انه لن يطلب طرح تمويل المحكمة على التصويت، لعلمه انه من سابع المستحيلات حصول البند على اكثر الثلثين على حد ما اورد تلفزيون "المنار" في نشرته المسائية الخميس، فضلاً عن ان المعارضة مجتمعة لن تتمكن من الحصول على الثلث المعطل الذي يحتاج الى احد عشر صوتاً، وهي تحتاج الى صوت "الوزير الملك" الذي لن يكون متوفراً، وربما هو ايضاً من سابع المستحيلات.
وذكّر المصدر ما سبق ان أعلنه لـ"اللواء"الاربعاء من أن التصويت في مجلس الوزراء حول هذا البند هو ممنوع من قبل رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط، منعاً لانشطار الحكومة إلى جهتين.
وتوقع المصدر، في هذه الحالة أن يلجأ وزراء المعارضة العشرة إلى الانسحاب من الجلسة، من دون أن يعني ذلك عزمهم على تقديم استقالاتهم، خصوصاً وان هذه الخطوة ليست واردة في حساباتهم، أقلها إلى حين صدور القرار الاتهامي عن المحكمة، بسبب حرص العاصمة السورية على تطويق الأزمة للمحافظة على خطوط التواصل القائمة حالياً مع المملكة العربية السعودية، والنصيحة التي ابلغتها إلى جميع الأطراف، بأنها تدعم التهدئة ولا تؤيد إسقاط الحكومة أو تغيير رئيسها.
اما وزراء الأكثرية، فأغلب الظن انهم سيعتمدون على المراجعة القانونية التي أدلى بها الخبير في القانون الدستوري الدكتور حسن الرفاعي، والذي شدّد فيها على أن تمويل المحكمة لا يجوز اخضاعه للتصويت، وان لا صلاحية لمجلس النواب في مناقشة التمويل، على اعتبار أن الدولة اللبنانية ملزمة تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة مع المحكمة الدولية، مشيراً إلى ان هذا الاعتماد يلحظ في الموازنة، وإذا رفضه مجس النواب تبقى الحكومة نفسها مسؤولة عن قرار فتح اعتماد خاص للوفاء بتعهد التمويل.