كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الديار" انه لم يتم بعد التوصل الى اي صيغة او تسوية حول الخلاف الناشب بشأن بند تمويل المحكمة الدولية في موازنة الـ 2011 والتي ستناقش في جلسة مجلس الوزراء، واضافت ان اي افكار جديدة لم تطرح في هذا الصدد نتيجة اصرار كل طرف على موقفه، مشيرة الى ان نهاية الاسبوع تشهد اتصالات ومداولات بهذا الشأن في محاولة لتحسين الاجواء الملائمة لمناقشة الموضوع في جلسة الاثنين.
وحسب المعلومات، فإنه في حال لم يتم التوصل الى تقدم في هذا المجال، فإنه سيتم تفادي مناقشة هذا الموضوع في الجلسة من اجل عدم حصول اي انفجار داخل مجلس الوزراء. مع العلم ان الرئيس الحريري كان تفادى في الجلسة السابقة طرح الامر على التصويت لمعرفته بأنه سيواجه معارضة شديدة من المعارضة، وكذلك من شبح الثلث المعطل، وسيؤدي الى اهتزاز كبير في حكومته.
وافادت معلومات اخرى ان المخرج لتمويل المحكمة غير متواز في ظل رفض حزب الله والمعارضة لهذا المبدأ تحت اي ذريعة وبأنه من "سابع المستحيلات" ان توافق المعارضة على هذا الامر وان اكثرية الثلثين لن تتوفر لفريق الاكثرية لان تأمين الاكثرية اصبح بيد وزراء الرئيس سليمان.
ولذلك لفتت المعلومات الى انه في حال عدم التوصل الى صيغة ترضي الجميع فإن هناك احتمال لتأجيل موضوع تمويل المحكمة الدولية في الجلسة المقبلة، على ان يتم الاكتفاء بطرح وزير العدل ابراهيم نجار لمطالعته بشأن ملف شهود الزور في ظل اصرار المعارضة على احالته الى القضاء اللبناني.
واكدت معلومات ان النائب جنبلاط تلقى نصائح من قوى المعارضة بضرورة عدم تصويت وزرائه مع تمويل المحكمة الدولية في حال تم طرحه، علما ان وزراء جنبلاط صوتوا في موضوع العقوبات على ايران الى جانب نواب الاكثرية، وفي حال تم تصويت وزراء الاشتراكي الى جانب تمويل المحكمة فإن ما طرحه بعض المعارضين بأن جنبلاط ما زال يعطي في الشكل وليس بالمضمون.
واللافت ان وزراء الاكثرية يدعون رئيس الجمهورية الى حسم مواقفه وتحديدا الدكتور سمير جعجع في المقابل فإن وزراء المعارضة يدعون جنبلاط ايضا الى مغادرة اللون الرمادي.