اشار مرجع قانوني ودستوري الى أنه لا يمكن إقرار هذا الإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية أو خارج أي إجازة تشريعية، لا سيما وأن المحكمة غير موجودة في أي موازنة تمّ إقرارها بصورة دستورية سليمة، والمقصود بها على الأقل موازنة العام 2005.
المرجع، وفي تصريح لصحيفة "السفير"،رأى أنه بالرجوع إلى المواد 203 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية يتبيّن أن سلفات الخزينة إنما هي إمدادات تعطى موجوداتها لتمويل مستودعات الإدارات العامة وشراء مواد قابلة للخزن وتغذية صناديق المؤسسات العامة والبلديات والصناديق المنشأة بقانون، وإن هذه السلفات إنما تعطى لهذه الغايات فقط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وطلب الإدارات المختصة، وأنه يتوجب على الحكومة أن تطلع المجلس النيابي على السلفات المقررة في مهلة شهر واحد.