اعلن المكتب الاعلامي للواء الركن جميل السيد "ان اللواء الركن السيد تبلغ الأربعاء من قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، نسخة رسمية عن الاستئناف الذي تقدم به المدعي العام دانيال بلمار، والذي يطلب فيه تجميد قرار القاضي دانيال فرانسن الصادر في 17 أيلول 2010، الذي أقر بحق اللواء السيد في المطالبة بالأدلة المتعلقة بشهود الزور في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتي يحتفظ بها القاضي بلمار من دون ان تكون له الصلاحية القانونية في ملاحقتهم".
وافاد المكتب الاعلامي للسيد في بيان انه:" في المقابل تقدم اللواء السيد صباح الخميس بواسطة وكيله المحامي أكرم عازوري باستئناف مضاد الى المحكمة الدولية يطلب فيه بصورة عاجلة رفض طلبات المدعي العام بلمار والاستمرار بالاجراءات التي حددهاالقاضي فرانسن في قراره.كما طلب اللواء السيد من المحكمة الدولية تزويده باسماء القضاة الذي يشكلون هيئة الاستئناف، كي يتسنى له طلب تنحية بعض القضاة اللبنانيين في حال كانوا من عداد تلك الهيئة، وذلك على اعتبار أنه توجد خصومة شخصية بينه وبين القاضي اللبناني رالف الرياشي بسبب دوره في الاعتقال السياسي التعسفي للواء السيد،عندما قام في العام 2007 بتنحية المحقق العدلي الياس عيد بناء لطلب من المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا لمنع القاضي عيد من الافراج عن الضباط الأربعة حينذاك".
اضاف:" أما في حال وجود قضاة لبنانيين آخرين في هيئة الاستئناف، فإن طلب تنحيتهم من قبل اللواء السيد سيكون مبنيا على كون اقتراح تعيينهم كأعضاء في المحكمة الدولية في مطلع العام 2008 قد جرى من قبل حكومة وسلطة لبنانية منحازة ومتورطة في مؤامرة الاعتقال السياسي وشهود الزور برئاسة السيد فؤاد السنيورة، والذي تعرض بسبب ذلك الى ادانة رسمية من قبل فريق الامم المتحدة التابع للمجلس العالمي لحقوق الانسان في جنيف عام 2007، كما توجد في حقه وفي حق سعيد ميرزا دعاوى تزوير مقدمة من اللواء السيد امام القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولي حينذاك".
وفي مجال آخر ختم مكتب اللواء السيد ب"أنه تبلغ أيضا من وكلائه في فرنسا بأن محكمة استئناف باريس قد رفضت اخيرا الاستئناف المقدم من السفير السابق جوني عبدو والذي يطلب فيه عدم احالته امام المحكمة الجزائية في باريس بجرم القدح والذم والتشهير بناء لشهود زور، بعدما كانت قاضية التحقيق الفرنسية السيدة فابياس بوس قد قررت إتهامه واحالته الى تلك المحكمة الجزائية التي ستحدد تاريخا لاحقا للبدء بالمحاكمة".