اصدرت الامم المتحدة الجمعة تقريرا قدمت فيه تفاصيل عن الجرائم المرتكبة في جمهورية الكونغو الديموقراطية من 1993 الى 2003، انتقدته بشدة رواندا واوغندا المتهمتان بتلك الجرائم.
وذكرت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بلاي في بيان، أن نشر النص في اواخر آب بعد توزيع التقرير في حزيران او تموز على ست من دول المنطقة، أدى إلى مناقشات كثيفة حول جانب واحد من التقرير، أي الامكانية التي تفيد بأن القوات المسلحة الرواندية وحلفائها المحليين، قاموا على الارجح بأعمال يمكن ان تشكل جرائم ابادة.
واضافت ان "التقرير يشير الى ان هذه المسألة لا يمكن ان تحسم الا من خلال محكمة مختصة".
واشارت المفوضة إلى أنه من المهم التذكير بأن التقرير يشمل جمهورية الكونغو الديموقراطية، وكذلك تصرف الدول المجاورة على اراضي جمهورية الكونغو الديموقراطية.
ويتضمن التقرير الذي اتى نتيجة تحقيق اجري من تموز 2008 الى حزيران 2009، جردة ب617 جريمة خطرة أسفرت عن عشرات آلاف القتلى المدنيين من 1993 الى 2003 في زائير السابقة، وخصوصا في خلال حربي 1996-1998 و1998-2001.
وأملت بلاي أن يجرى التدقيق في التقرير، وخصوصا التدابير التي يقترحها، حتى يمتثل لها مرتكبو الجرائم ومن اجل العدالة في جمهورية الكونغو الديموقراطية.