في رد على اقتراح وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، اعتبر اللواء عصام أبو جمرة أن "موضوع التلزيم بالتراضي لاستئجار بواخر تغذي لبنان ب 300 ميغاوات من الكهرباء بقيمة 500 مليون دولار بوجود شركات عدة عارضة، هو أمر مخالف لقانون المحاسبة العامة ومدعاة للفساد".
واوضح أبو جمرة ان "صفقات بهذا الحجم لا يجوز ان تتم الا بمناقصة عامة، منها استدراج العروض"، مشيرا الى انه "بالامكان تلزيم انشاء معمل 600 ميغاوات بقيمة 600 مليون دولار، ويصبح هذا المعمل جاهزا لانتاج 400 ميغاوات خلال 18 شهرا ويستكمل انتاجه حتى 600 ميغاوات خلال السنة التالية. كما يمكن انشاء معمل آخر ضمن المهلة المذكورة لاستكمال حاجة لبنان".