رأى مصدر نيابي معارض لـ"الانباء" ان إقدام المعارضة على إسقاط تمويل المحكمة ينم عن توجهين أساسيين:
الأول سياسي لدى قوى المعارضة يعبر عن انسجام هذا الفريق مع موقفه بعدم الاعتراف بالمحكمة، والثاني يحمل رسالة قوية إلى المجتمع الدولي مفادها أن ثمة خللا ما يشوب العلاقة مع لبنان بشأن المحكمة، ما يستوجب وقوف الشرعية الدولية أمام أسباب الخلل ومكامن الشوائب والسعي لمعالجتها.