رأت مصادر وزارية محايدة لـ"الراي" ان الرئيس سليمان يعمل لمنع انفجار لغم تمويل المحكمة بالحكومة، لذا فان بند التمويل لن يطرح خلال جلسة مجلس الوزراء بعد غد الاثنين، متوقعة ان يصار الى تأجيل متماد لبند تمويل المحكمة في مشروع موازنة الـ 2011، اقلّه في انتظار معرفة السيناريو الذي سيعتمد في البرلمان في التعاطي مع مسألة السلفة التي أُقرت لتمويل المحكمة من موازنة العام 2010، مستبعدة ان تصل الامور الى حد التصويت داخل الحكومة.