أكدت أكثر من جهة سياسية لـ"النهار" أنها أخذت علما بأن بند تمويل المحكمة الخاصة بلبنان عن سنة 2011 لن يطرح في جلسة الاثنين نتيجة تفاهم على ذلك أمكن تحقيقه في الجولة الاولى من الاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال سليمان في اليومين الاخيرين.
حتى ان بعض الجهات لفت الى جانب قانوني من شأنه ان يشكل مخرجا تلقائيا لتجنب طرح هذا البند في ذاته وتاليا تجنب التصويت عليه في مجلس الوزراء، هو أنه يتعلق باتفاق دولي وقعه لبنان مع المحكمة الدولية ولا توجب عملية تنفيذه العودة الى مجلس الوزراء.