كشفت مصادر وزارية لـ"اللواء" انه حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، لم تكن الامانة العامة لمجلس الوزراء قد وزعت جدول اعمال الجلسة، على اعتبار ان المواقف التي صدرت في الساعات الفائتة، عززت المخاوف من احتدام الخلافات، لا سيما وان المعارضة متمسكة بطرح قضية شهود الزور على جدول الاعمال، وبت هذا الموضوع من زاوية حمل المجلس على احالة الملف الى المجلس العدلي.
وقالت هذه المصادر ان الرئيس ميشال سليمان الذي يعتبر ان لبنان الذي يراهن على القرارات الدولية ويلتزم بها، لا يمكن ان يقف الا الى جانب تمويل لبنان حصته من المحكمة الدولية، وان الوزراء الخمسة المحسوبين عليه هم مع التصويت لمصلحة التمويل.
واضافت المصادر ان الرئيس سليمان متمسك بدور لبنان كدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، لان تغييب لبنان عن تمويل المحكمة ينعكس سلباً على سمعته وعلى التزاماته الدولية.
ونسبت المصادر الوزارية إلى رئيس الجمهورية دعوته إلى عدم الخلط بين المحكمة كمؤسسة قائمة بذاتها، والتي كانت محل إجماع لبناني، وبين ملف شهود الزور الذي لا مانع من مقاربته في حدود القوانين اللبنانية، وفي ضوء التقرير الذي سيرفعه وزير العدل إبراهيم نجار.
وتعتبر هذه المصادر أن الأسبوعين المقبلين ليسا مهلة إسقاط للتهدئة، بل فرصة متاحة مع بروز نافذة جديدة من الاتصالات والمشاورات على أكثر من صعيد محلي واقليمي ودولي للتباحث في ما يمكن فعله للخروج من المأزق، مشيرة في هذا الإطار إلى احياء الاتصالات بين المعارضة والأكثرية للتفاهم على مخارج محتملة.