رأى مصدر سياسي مطلع لـ"الديار" ان الرئيس سليمان في حال لم يتوصل الى نتيجة ايجابية مع الافرقاء بشأن بند التمويل، فإنه يفضل ترحيله الى وقت آخر لانه يحرص على عدم الوصول الى التصويت.
واضاف المصدر ان هناك اجواء تؤشر الى انه في حال طرح البند على التصويت لن يمر، وهو الامر الذي سيخلق ازمة واجواء توتر وتصعيد، وهذا يتلافاه الاطراف كانوا موالاة ام معارضة.
وختم المصدر بالقول ان الاجواء التي سادت حتى مساء الجمعة توحي بتأجيل البند المذكور.
وقالت المصادر ان رئيس الجمهورية سيكثف هذه الاتصالات نهاية الاسبوع قبل جلسة مجلس الوزراء لبلورة مسألة تمويل المحكمة.
وتوقعت المصادر ذاتها ان يبحث مجلس الوزراء في تقرير وزير العدل حول مسألة شهود الزور، وفي هذا الاطار ذكرت مصادر في المعارضة ان وزراء حزب الله وامل والتيار الوطني الحر سيطالبون باتخاذ خطوات محددة لوضع هذا الملف في اطاره القضائي بما يسمح بكشف الحقيقة على الشهود الزور وبالتالي محاكمتهم.
وذكرت معلومات اخرى ان مجلس الوزراء سيشكل لجنة للبت بهذا الملف.
من جهة اخرى، ووفق مصادر واجواء حزب الله، وما ادلى به بعض مسؤوليه بأن هناك مهلة أسبوعين اي الى ما بعد زيارة الرئيس الايراني احمدي نجاد من اجل العمل الجدي على البدء بفتح ملف شهود الزور والتحقيق معهم، وإلا فإن هناك تحركات ستبدأ، ومواقف ستتخذ وتتخطى ما يجري اليوم.
ولا يستبعد ان تحصل تحركات على الارض بأشكال مختلفة.
وفي هذا المجال تحدثت المعلومات عن ما يشبه الاعتصامات المتنقلة بالاضافة الى التحركات في عدد من المناطق باتجاه حسم موضوع شهود الزور ورفض القرار الظني.