قدّرت اوساط لصحيفة "الشرق" ان المعارضة ستطالب بالتصويت على بند التمويل للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان باعتباره من البنود التي تحتاج ثلثي عدد الوزراء لإقرارها، وبالتالي فإن وزراء الاغلبية، بمن فيهم وزراء جنبلاط (15 وزيراً)، سيوافقون على تمويل المحكمة الدولية، ووزراء الاقلية (عشرة وزراء) سيعارضون، أما وزراء رئيس الجمهورية (5 وزراء) فسيمتنعون (ويمتنع بعضهم) بدعوى "الحياد"، ما يحول دون تأمين الثلثين، وبالتالي لا يمر البند في مشروع الموازنة.
وأشارت المصادر ان ليس مستبعداً إرجاء دراسة هذا البند مرة إضافية.