توقعت مصادر قضائية مطلعة ان يحسم رئيس المحكمة الدولية القاضي انطونيو كاسيزي قرابة العشرين من الشهر الجاري مسألة منح او عدم منح اللواء الركن المتقاعد جميل السيّد المستندات التي طلبها من محاضر إفادات "شهود الزور"، بعدما كان قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين اصدر في 17 أيلول الفائت قرارا وافق فيه على طلب السيد، فاستأنفه المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار طالبا تعليق العمل فوراً بالقرار، وما لبث السيد ان استأنف بدوره امام المحكمة طالبا رفض استئناف القاضي الكندي.
واوضحت المصادر لـ"المركزية" ان امام بلمار 5 ايام للرد على استئناف السيد و5 ايام مماثلة لوكيل السيد المحامي اكرم عازوري للرد على بلمار يصار في ضوئها الى اصدار القاضي كاسيزي القرار النهائي في هذا الشأن.