تردد ان ثمة اقتراحا بإحالة شهود الزور الى المجلس العدلي، وان الرئيس سليمان الذي يرى ان لبنان يراهن على القرارات الدولية ويلتزم بها، لا يمكن الا ان يقف مع تمويل لبنان لحصته من المحكمة الدولية، وبالتالي ان الوزراء الخمسة المحسوبين عليه هم مع التصويت لمصلحة التمويل.
واشارت مصادر سياسية قريبة من بعبدا لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى ان الرئيس سليمان متمسك بدور لبنان كدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، ولان تغيب لبنان عن تمويل المحكمة ينعكس سلبا على سمعته وعلى التزاماته الدولية.
ونسبت المصادر الى الرئيس سليمان قوله بعدم الخلط بين المحكمة كمؤسسة قائمة بذاتها والتي كانت محل اجماع لبناني، وبين ملف شهود الزور الذي لا مانع من مقاربته في حدود القوانين المرعية.