كشف أحد الوزراء ان اتفاقا تم بين القوى السياسية في 14 و8 آذار على صدور التعيينات الأمنية خصوصا في وزارة الداخلية، وحرصت القوى السياسية على عدم الكشف عن الاتفاق الذي قضى بإبقاء اللواء أشرف ريفي في موقعه "مدير عام قوى الأمن الداخلي" وتعيين أعضاء مجلس القيادة بمن فيهم العضوان الشيعيان، وابقاء العقيد وسام الحسن والعمل على تشريع شعبة المعلومات ووضع ضوابط لها.
واشار الوزير لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى ان التعيينات كانت متوقعة في نهاية ايلول لولا أجواء التشنج والاضطراب التي خيمت على الوضع بعد المؤتمر الصحافي للواء جميل السيد وما أعقبه من خطوات ومواقف.
واوضح الوزير ان الاتفاق الذي كان قائما لم يعد ممكنا بعد المطالبة بتغيير ريفي والحسن ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، وباتت التعيينات بحاجة الى تفاهم جديد.