اشار مصدر سياسي واسع الاطلاع الى انه يتعين على اللبنانيين فعلاً انتظار اسبوعين على الأقل ليس لتلمس ما ذكر عن مهلة داخلية محددة من بعض الأفرقاء الداخليين، وانما ايضاً في انتظار مهلة اخرى موازية لمعرفة حقيقة تطور العلاقات سلباً او ايجاباً بين دول تضطلع بأدوار أساسية في ملفات ذات ترابط عضوي من العراق الى لبنان ففلسطين، ولاسيما منها سوريا وايران والسعودية.
واذا كان ملف المحكمة الخاصة بلبنان يشكّل المسبب الاول والجوهري للغليان اللبناني الراهن، فان المصدر نفسه اعتبر في تصريح لصحيفة "النهار" ان الجانب الدعائي التضخيمي الذي يطغى على المشهد الداخلي لا يعكس حقيقة الحسابات السياسية خصوصاً بازاء "السيناريو الكارثي" المزعوم الذي يحلو لبعض الافرقاء وضع البلاد تحت وطأته. ذلك ان العارفين بدقة حقيقة حسابات هؤلاء الاطراف وحتى الاطراف الاقليميين المعنيين بالوضع اللبناني يستبعدون تماماً، اقله في ضوء المعطيات الراهنة، ان يكون اي فريق في وارد تجاوز الصراع السياسي الى اي متاهة تفجيرية امنية. غير ان ذلك لا يقلل في المقابل التحسب لبلوغ الصراع السياسي بعد وقت قصير مراحل تتسم بدقة مصيرية.
واذ لم ينف المصدر بروز طلائع تجاذبات جديدة على مستوى المظلة السورية – السعودية، إن في لبنان او في الملف العراقي مع اقتراب استحقاق زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد للبنان في 13 و14 من الجاري، غير انه اكد ان الاتصالات والمشاورات بين دمشق والرياض لم تنقطع وكان آخرها زيارة الامير عبد العزيز بن عبدالله لدمشق في الايام الاخيرة، علماً ان رئيس الحكومة سعد الحريري موجود في الرياض منذ السبت ويفترض ان تكون الاتصالات السورية – السعودية محور المشاورات التي يجريها مع المسؤولين السعوديين.