أكد أحد أعضاء الحكومة اللبنانية لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الوزراء تلقوا إشعارا بوجود جلسة لمجلس الوزراء تعقد الاثنين وعلى جدول أعمالها مشروع الموازنة العامة للدولة. لكنه أشار إلى أن الاتصالات الجارية توصلت إلى تأجيل البند الخلافي (تمويل المحكمة) إلى وقت لاحق يعتقد أنه سيلي زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الى لبنان في 18 تشرين الأول الجاري.
وأعرب الوزير عن اعتقاده بأن ثمة اتفاقا غير معلن على تمرير الزيارة بما يضمن الاستقبال الرسمي الجامع لنجاد في بيروت، وبالتالي فإن البلاد ستكون في هدنة "الحد الأدنى" ما لم تسفر الاتصالات التي تجري بين بيروت ودمشق والرياض وأنقرة عن مخرج للأزمة.