اشارت مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري لصحيفة "الشرق الأوسط" الى انه ينطلق من 4 ثوابت، هي "الوحدة الوطنية والاستقرار، وحماية المقاومة والحفاظ عليها، وموضوع شهود الزور، والدستور".
ولفتت المصادر إلى أهمية متابعة ملف شهود الزور انطلاقا مما قاله رئيس الحكومة لـ"الشرق الأوسط" لجهة متابعة الملف حتى النهاية بمحاسبة هؤلاء الشهود الذين أثروا على مسار المحكمة ومسار كشف الحقيقة.
وكشفت المصادر إلى تحفظ كبير للرئيس بري في موضوع المحكمة على دستورية الإجراءات التي أثمرت قيام المحكمة، وعدم وجود توقيع لرئيس الجمهورية على الاتفاقية التي أجريت مع الأمم المتحدة باعتباره صاحب الصلاحية في التوقيع والمفاوضة بشأن الاتفاقات الدولية، مشبهة موضوع المحكمة بموضوع الـ69 مشروع قانون التي يرفض الرئيس بري تسلمها لأنها أقرت من قبل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي لا يعترف بشرعيتها.
ومع هذا اشارت المصادر الى ان الرئيس بري يدرك وجود صعوبات لكنه لا يراها مصاعب، بمعنى أن الأمور من وجهة نظره لم تصل إلى طريق اللا عودة، وأن هناك إمكانية دائما للمعالجة عبر النقاش والحوار الذي ينطلق من الثوابت.