اكدت اوساط معنية بالازمة اللبنانية لـ"الراي" ان مؤشرات مهمة للغاية ظهرت الاسبوع الماضي ولم يعد ممكناً تجاوزها في استقراء التطورات اللبنانية وكان ابرزها ثلاثة:
الاول: اطلاق مواقف سوريا شديدة الوضوح من المحكمة الدولية على لسان وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونائبه فيصل المقداد رافقت زيارتهما للولايات المتحدة وبدت معها دمشق في موقع هجومي صريح على المحكمة، بما يمحض حزب الله وحلفاءه في لبنان الدعم الواضح في معركتهما على المحكمة.
الثاني: تحديد حزب الله بوضوح مهلة اسبوعين لتلقي جواب سعودي ـ حريري في شأن ما اذا كان هناك احتمال لتبديل مجريات القرار الظني للمحكمة.
الثالث: صدور موقف سعودي واضح على لسان السفير السعودي في بيروت يؤكد ان القرار الظني سيصدر وان موضوع المحكمة هو خارج ايدي الجميع ناصحاً في المقابل بحوار داخلي في لبنان لتجنب تداعيات القرار الظني.
وتضيف الاوساط نفسها انه وسط هذه المعالم الثلاثة ينطلق الاسبوع اللبناني الجديد على قاعدة استبعاد طرح موضوع تمويل المحكمة في جلسة مجلس الوزراء اليوم، مما يعني تعليقاً موقتاً لهذا اللغم ينأى عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالاحراج الكبير ويساعد الاطراف على تمرير مرحلة انتظار جديدة. لكن ثمة ملفاً آخر سيكون في مقدم العناوين المتوهجة التي ستثار وهو ملف شهود الزور الذي وضع في شأنه وزير العدل ابراهيم نجار دراسة يفترض ان يعرضها اليوم في الجلسة.
ووفق المعلومات غير الرسمية المتوافرة عن الدراسة فانها وضعت في قالب قانوني صرف ولو انها اخذت في خلفيتها حساسية هذا الملف على المستوى السياسي. وفي انتظار كشف مضمونها بدا ان السؤال المحوري الذي شغل الاوساط المهتمة بالدراسة هو هل تتيح الدراسة فتح ملف شهود الزور امام القضاء اللبناني قبل صدور القرار الظني للمحكمة الدولية ام بعده؟ وهذه النقطة تشكل اشكالية جوهرية على الصعيدين القانوني والسياسي ناهيك عن نقطة اخرى تتعلق بآلية فتح الملف وما اذا كان ذلك سيجري عبر اتاحة المجال لتقديم دعاوى فردية امام القضاء ام احالة مجمل الملف على المجلس العدلي. وفي كل من هذه الحالات والنقاط سيكون مجلس الوزراء امام اختبار جديد حساس ودقيق يصعب التكهن به مسبقاً.