كشف مصدر وزاري لـ"الحياة" انلدى الرئيس سليمان ميلاً لتأجيل البحث في بند تمويل المحكمة، لكن القرار النهائي يتوقف على اجتماعه بالرئيس الحريري قبل الجلسة. وقال ان رئيس الجمهورية يفضل التريث وبالتالي تقطيع الوقت الى حين جلاء النتائج العملية للمحادثات التي عقدها اخيراً في دمشق الأمير عبدالعزيز بن عبدالله لا سيما انه في دائرة هذه المحادثات من خلال تواصله مع الرياض ودمشق.
واعتبر المصدر نفسه أن سليمان يؤيد التريث وعدم إقحام مجلس الوزراء في بند متفجر بالمعنى السياسي للكلمة طالما ان الانقسام الحاد بشأنه قائم ولا مجال للبحث عن مخرج إلا بالاعتماد على مفاعيل التفاهم السوري – السعودي بخصوص الاستقرار في لبنان وحمايته والذي كرسته لاحقاً القمة الثلاثية التي استضافتها بيروت.
لكن المصدر عينه لم يستبعد ان ينظر مجلس الوزراء في مستهل جلسته اليوم بمضمون المطالعة التي أعدها وزير العدل ابراهيم نجار حول شهود الزور هذا إذا ما سمح له وضعه الصحي بحضور الجلسة. وأضاف: ما سرب من مطالعة نجار التي أعدها بناء لتكليف من مجلس الوزراء يسمح للبنان بطلب استرداد شهود الزور ومحاكمتهم امام القضاء اللبناني بتهمة تضليل التحقيق في جريمة اغتيال الحريري. لكن من يقرر من هم هؤلاء الشهود وكم يبلغ عددهم؟.
وإذ رأى المصدر ان محاكمة شهود الزور امام القضاء اللبناني من شأنها ان تسهم في تنفيس اجواء الاحتقان وتخفف من وطأة التشنج السياسي، سأل في المقابل: هل المطلوب النظر في قضية شهود الزور ام ان البعض في المعارضة سابقاً يصر على إلغاء المحكمة الدولية وإسقاط بند تمويلها من مشروع الموازنة للعام المقبل واعتبار هذه المحكمة كأنها لم تكن وأن البديل منها تشكيل لجنة تحقيق عربية – لبنانية تتولى التحقيق في جريمة اغتيال الحريري؟.
وعزا المصدر السبب في ذلك الى الانقلاب المفاجئ لمعظم قوى المعارضة سابقاً على موقف رئيس الحكومة الذي اعترف فيه بأن اتهام سوريا كان سياسياً وخطأً وأن شهود الزور ألحقوا الأذى بالعلاقات اللبنانية – السورية، وبالتالي استخدموا قضية شهود الزور لإلغاء المحكمة الدولية وإسقاطها.
كما سأل المصدر عن الأسباب التي دفعت ببعض قوى المعارضة وبعد يوم أو يومين على قرار مجلس الوزراء في جلسته في بيت الدين تكليف نجار إعداد مطالعة في شأن شهود الزور، الى المضي في حملتهم السياسية والإعلامية بدلاً من التريث لمعرفة ما تضمنته مطالعته، ناهيك عن إصرار الحريري في الجلسة على الذهاب بهذه القضية الى الآخر، مشيراً الى ان موقف هذه القوى طرح تساؤلات تجاوزت شهود الزور الى ضرب المحكمة الدولية وإسقاطها على رغم انها تعرف ان القرار بخصوص المحكمة هو الآن خارج إرادة اللبنانيين وبيد المجتمع الدولي.