كتبت صحيفة "النهار": بدا واضحا ان البعد السياسي لخطوة اقدام القضاء السوري بعد ظهر الأحد على اصدار 33 مذكرة توقيف غيابية في حق سياسيين وقضاة وضباط واعلاميين كان ادعى عليهم اللواء الركن جميل السيد أمام القضاء السوري قبل نحو سنة في قضية "شهود الزور" تجاوز بعدها القضائي والقانوني ليس في تعامل قوى 14 آذار معها فحسب، بل ايضا في ردود فعل قوى 8 آذار نفسها.
فالاوساط القريبة من قوى "8 آذار" كما منابرها الاعلامية سارعت الى تلقف الخطوة باعتبارها تتويجاً لدعم سوريا لمعركة هذه القوى على المحكمة الخاصة بلبنان ودفع قضية "الشهود الزور" الى اولوية تتقدم ملف المحكمة، حتى ان بعضها بشر بـ"ارتدادات زلزالية" للخطوة السورية. وهو الأمر الذي اظهر تيقن هذه القوى من ان الخطوة ليست قضائية صرفة بل ترتبط بقرار سياسي واضح.
اما الاوساط القريبة من قوى "14 آذار"، ومع انها لم تفاجأ تماماً بالخطوة، فانها لفتت الى ان خطورتها تكتسب ثلاثة ابعاد: الاول توقيتها عشية انعقاد مجلس الوزراء اللبناني لدرس مذكرة وزير العدل ابرهيم نجار في شأن ملف "شهود الزور" والثاني استهدافها مجموعة رموز ترتبط بمؤسسات دستورية وسياسية وقضائية وامنية وصحافيين واعلاميين. والثالث استهدافها المباشر للرئيس الحريري شخصياً بعد مجموعة مواقف تصعيدية لمسؤولين سوريين من المحكمة الخاصة بلبنان.
وبينما ألقت الخطوة السورية ايضا ظلالاً قاتمة على مسار المظلة السورية – السعودية ونتائج القمة الثلاثية التي انعقدت في بيروت وتأثير ذلك على تصعيد الازمة المفتوحة في لبنان، ابلغت مصادر وزارية بارزة "النهار" ان هذا التطور سيفرض نفسه بندا أول طارئاً على مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر الإثنين، وتوقعت ان يبادر الرئيس سعد الحريري نفسه الى طرحه، علما ان عودته من الرياض كانت متوقعة فجر الإثنين. ولم تخف المصادر ان محيط رئيس الحكومة صدم بالخطوة في بعدها السياسي الواضح وفي توقيتها، مع ان الجميع يدركون أن لا تأثير او مفاعيل قانونية لها في لبنان بل ان مفعولها ينحصر بالاراضي السورية وعلى مراكز الحدود فيها وحدها.