أعلنت مصادر متابعة لجلسة مجلس الوزراء أن الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية لم يتبلغوا حتى مساء الأحد، من أوساط رئيس الجمهورية عمّا إذا كان بند المحكمة سيطرح أو سيخضع للتصويت، في حال طرحه، وعما سيكون موقفهم منه.
المصادر، وفي حديث إلى صحيفة "المستقبل"، رجّحت أن يؤجّل هذا البند إلى حين إزالة التشنّج الحاصل بشأن ملف شهود الزور، وعندها تصبح مقاربة بند تمويل المحكمة أقل حدّة.