أكد السفير السوري علي عبد الكريم علي ان لمذكرات التوقيف التي أصدرها القضاء السوري في حق اشخاص من بينهم لبنانيين جانب قضائي صرف، وبالتالي فان هذا الامر ليس مرتبطا بالعلاقة الثنائية بين الرئيس سعد الحريري وسوريا، معتبراً ان الحريري يدرك ذلك. وأشار إلى ان العلاقة والحوار مستمران، متمنياً ان يصل لبنان الى تفاهم على القضايا الأساسية.
وبعد زيارته لرئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط، ورداً على سؤال عما إذا كان من تأثير على العلاقة بين الحريري والقيادة السورية كون العقيد وسام الحسن من بين الاسماء التي شملتها مذكرات التوقيف قال السفير السوري: "هذا الجانب القضائي يسأل فيه القضاء، ولا اظن ان هذا يختلط بالأوراق الأخرى. الأمور هي محض قضائية".
وعن المطلوب من الحريري للتواصل مع سوريا، أجاب علي: "هذا لا يجاب عنه في الاعلام الآن، اظن ان دولة الرئيس الحريري يدرك واجبه، وهو يقوم بواجبه في الحوار الداخلي والاتصال، وهو ما يعني سوريا التي تتمنى للبنان وفاقا وحوارا منتجا وفاعلا وتهدئة ودرءا لاي فتنة تسعى اليها اسرائيل والقوى المتربصة بلبنان وسوريا طبعا".
وأوضح علي ان سوريا والسعودية على تشاور دائم.
هذا، وحرص السفير السوري على التأكيد على ان زيارته هي الأولى لجنبلاط، متوجهاً إلى الصحافيين بالقول: "لا تحملوها اكثر مما تحتمل. كانت جولة افق كنت حريصا فيها على الاصغاء لرؤية جنبلاط وتجربته". وأضاف: "يكفي ما طرحه الاستاذ وليد جنبلاط السبت والأحد من متابعة للشهود الزور والحوار الداخلي لدرء الفتنة وانتشارها".
من جهته، اعتبر جنبلاط ان الامر الذي حدث جيد جدا، مشيراً إلى ان لا مشكلة في كون مذكرات التوقيف تشمل احد الاعضاء في اللقاء الديموقراطي. وأضاف: "لا بد من الخروج من قضية الشهود الزور. اخيرا يتولى القضاء هذه القضية. المذنب، فلينل قصاصه والبريء فليبرأ".
وعن الزيارة قال جنبلاط: "لمسنا حرص سوريا على الاستقرار والتهدئة في لبنان وعلى الحوار الداخلي من اجل درء الفتنة والخروج من بعض المآزق الصغيرة".