أكد النائب مروان حماده أنه لم يتبلغ المذكرات الغيابية الصادرة عن القضاء السوري "لأننا لم نتبلغ أصلا مذكرات الجلب أو ما سمي الاستنابات"، معتبراً ان على الصعيد القضائي والقانوني، "هذه المذكرات تساوي صفرا".
وكشف حمادة ان الموضوع سيتناوله مجلس الوزراء، كون المؤسسات الدستورية هي المخولة معالجة هذه الأمور، مذكّراً بأن وزير العدل "كان قد بدأ يلامس ما سمي ملف شهود الزور الذي يعرف من يحركه، وهو يعرف أن لا علاقة لي بهم ولا بهذه الأسماء من قريب ولا من بعيد".
وشدد حماده على ان الموقف من المحكمة بالنسبة إليه محسوم منذ عام 2006 عندما كان في جلسات الحوار "مساعدا لأحد أقطاب هذه الجلسات، ونلنا بالإجماع موافقة على المحكمة الدولية".
واستغرب حمادة هذه الحملات الإستباقية على قرار ظني "لا نعرف حرفا منه"، مشيراً إلى ان "لم يتهم أحد من فريقنا يوما حزب الله بالجرائم، وبالتالي وكل ما بني بني على بعض مقالات في الصحف. يجب أن نتساءل ما كانت الغاية من هذه المقالات، أكانت اتهام فريق لتبرئة آخر أم غير ذلك، في ما هو تضليل للتحقيق الدولي".
وأكد حمادة "أن قضية شهود الزور يجب ألا تتحول الى ذر للرماد في عيون التحقيق الدولي، ويجب أن تعالج جانبيا"، مشدداً على ان "المحكمة مستمرة والتحقيق مستمر، ونحن نريد أن نعرف الحقيقة ونتوصل الى العدالة. بالنتيجة هناك من قتل الرئيس رفيق الحريري وسائر الشهداء في تلك المرحلة، ولا بد أن يعرف الشعب اللبناني والجمهور العربي والرأي العام الدولي من كان وراء هذه الجرائم. إذا كانت فعلا إسرائيل فنحن نعتز بذلك، ونتمنى أن تكون هي، وأعرف ان آل الحريري وكل واحد منا يتمنى أن يثبت ان اسرائيل هي التي اغتالت، ولكن لا نريد أن نأسف لاحقا، وأن يتبين ان زميلا أو شقيقا أو أي شخص من بيننا قد شارك في الإغتيال".