علّقَ رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع على اصدار القضاء السوري 33 مذكرة توقيف غيابية في حق سياسيين وقضاة وضباط واعلاميين كان ادعى عليهم اللواء الركن جميل السيد لـصحيفة "النهار"، فقال "أولاً ليس هكذا يُكافأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس الحريري على كلّ الجهد الذي قاما به لاقامة علاقات سويّة بين الدولتين اللبنانية والسورية. واذا توقفنا عند الاسماء (الواردة في مذكرات التوقيف) ترتسم أمامنا صورة هجوم سوري صاعق على المؤسسات اللبنانية ومجموعة من الشخصيات. ومعلوم ان القضاء السوري ليس صاحب صلاحية في هذا الامر لأن الجرم المفترض حصل على أرض لبنانية والمستدعي لبناني والمدعى عليهم لبنانيون، بالاضافة الى أن في تاريخ سوريا كلّه لم يدّع القضاء السوري على أي شخص من دولة أخرى". وأضاف "اذا عرضنا الاسماء في مذكرات التوقيف ومع أن لا قيمة لها على المستوى اللبناني او العربي او الدولي، فاننا نرى ان سوريا تدّعي على النيابة العامة التمييزية ومفوضية الحكومة لدى المحكمة العسكرية وعلى المدير العام للأمن الداخلي ومجموعة ضباط فاعلين في مكافحة الارهاب وكذلك على نائب حالي هو من أبرز نوابنا ورمز وطني كبير عنيت به النائب مروان حماده، ووزراء سابقين ومستشارين لرئيس الحكومة وعبره رئاسة الحكومة نفسها بالاضافة الى صحافيين واعلاميين. وهذا يعني انه هجوم سوري صاعق".
وتساءل جعجع "هل صدور هذه المذكرات امس كان مصادفة عشية جلسة مجلس الوزراء المفترض ان يناقش آلية وضعها وزير العدل لمعالجة قضية شهود الزور جدياً أم يفترض ان يبقى هذا الموضوع قميص عثمان لعرقلة الحلول الجدية التي تسعى اليها الحكومة".
وختم مؤكداً "للشخصيات اللبنانية ان هذه المذكرات كأنها لم تكن وهم مواطنون ومسؤولون في دولة تحميهم وتؤمّن كرامتهم وبين مواطنين يحظون بتأييدهم وتعاطفهم ورفضهم لأي استهداف لهم".