اعتبر حزب الكتائب ان الخطوة التي قامت بها سوريا باصدار مذكرات توقيف بحق رعايا لبنانيين وعرب وأجانب، هي تصعيد سياسي اكثر مما هي اجراء قضائي، نظراً الى كل العوامل المحيطة بهذه القضية.
وبعد اجتماع المكتب السياسي والمجلس المركزي للحزب برئاسة الرئيس امين الجميل، اصدر المجتمعون بيانا اعتبروا فيه ان المذكرات هي اشبه بمذكرات توقيف للعلاقات اللبنانية-السورية.
وشجب الحزب التدبير السوري، معتبرا ان الرد عليه ليس شأن الأطراف السياسييين اللبنانيين فحسب، انما هو مسؤولية الدولة اللبنانية قبل سواها وبالتحديد مجلس الوزراء، ومسؤولية المجتمع الدولي والقيّمين على المحكمة الدولية، معتبرا أن ذلك يشكّل تحدّياً مباشراً للشرعية اللبنانية وللمجلس النيابي وللجسم القضائي والأمني والسياسي اللبناني، وهو يتناقض مع كل القوانين والأنظمة والأعراف اللبنانية والدولية.
وشدد الكتائب على ضرورة ان تحترم الدولة التزاماتها تجاه المحكمة الدولية لأن اي تلكؤ مالي هو موقف سياسي يسجله المجتمع الدولي ضد لبنان، معتبرا ان العدالة اقوى من الترهيب وسقوطها هو سقوط آخر أمل من أجل إعادة بناء المؤسسات اللبنانية وتعزيز الوحدة الوطنية على أساس العدل والمساواة أمام القانون.
أخيرا، حث المجتمعون ببيانهم المسؤولين على إعطاء الوضع الاجتماعي والمعيشي للمواطنين مع بدء السنة الدراسية وعشية فصل الشتاء الاهتمام اللازم، كما اعطوا التوجيهات اللازمة لوزير الشؤون الاجتماعية الدكتور سليم الصايغ من أجل تعزيز الجهود لدى طاقم وزارته وتقديم الدعم للمحتاجين ضمن صلاحيات وقدرات الوزارة.