اعتبر النائب السابق الياس عطا الله المشمول في لائحة مذكرات التوقيف التي أصدرها القضاء السوري بحق 33 شخصية سياسية وإعلامية لبنانية وعربية لصحيفة "السياسة" الكويتية ان هذا القرار لا يحمل أية شبهة بأنه قرار قضائي، وهو قرار مخالف لبديهيات العمل القضائي، وهو لا يعدو كونه قراراً سياسياً يتلمس في جوانبه بعض الأمور القضائية، وهو أيضاً قرار يختزل كثيراً من العدوانية ويحمل في طياته مزيداً من التدخل في الشؤون اللبنانية وتجاوزاً للمؤسسات.