علمت صحيفة "الحياة" من مصادر وزارية أن دراسة وزير العدل إبراهيم نجار حول شهود الزور لم توزع على الوزراء بعدما اقترح الرئيس سليمان تأجيل البحث فيها. وذكرت المصادر أن الدراسة تشير الى صلاحية القضاء اللبناني للبت في موضوع شهود الزور.
وأشارت المصادر الى أن وزراء المعارضة ركزوا في مناقشتهم لقضية مذكرات التوقيف السورية، على أنه "لو لم تتم المماطلة في متابعة قضية شهود الزور لما كنا وصلنا الى هنا وربما لما كانت صدرت مذكرات التوقيف السورية".
وأوضحت المصادر أن وزراء قوى 14 آذار ردوا على وزراء المعارضة بالقول إنه "ما أن أخذ مجلس الوزراء قرار تكليف وزير العدل إعداد الدراسة حول القضية حتى بدأ الهجوم من المعارضة و "حزب الله" على الرئيس الحريري، بعد يومين من القرار ولم تنتظروا نتائج الدراسة".
كما علمت "الحياة" أن تكليف الوزير نجار متابعة قضية المذكرات مع نظيره السوري، جاء نتيجة معطيات بأن الجانب السوري دعا الى عدم إعطائها أبعاداً سياسية والى الرد عليها بالوسائل القانونية. كما أن الاتجاه الغالب في مناقشات مجلس الوزراء كان التنديد على اعتبارها مخالفة للأصول القانونية بين البلدين.