علمت "الحياة" أن النائب علي عمار (حزب الله) طرح خلال مناقشة موازنة وزارة الخارجية مجموعة من الأسئلة على وزير الخارجية علي الشامي أبرزها: "هل ينسق سفير لبنان في الأمم المتحدة (نواف سلام) معك، أم انه فاتح على حسابه، وهل عكس موقف لبنان في مجلس الأمن أثناء التصويت على العقوبات المفروضة على إيران. وهل أنت على علم بالاجتماعات التي يعقدها ومنها اجتماعه مع المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بلمار؟".
وردّ الوزير الشامي، كما نقل عنه عدد من النواب، بأن "التنسيق قائم بينه وبين السفير سلام وأن الأخير التزم موقف الحكومة أثناء التصويت على العقوبات والكل يعلم أن مجلس الوزراء في حينه انتهى الى اللاموقف من العقوبات وهذا ما أبلغته أنا ورئيس الحكومة الى السفير سلام الذي تصرف بناء للتعليمات ولم يخرج عنها".
وأضاف الشامي أن سلام التقى بلمار وبادر الى إعلام وزارة الخارجية بالأجواء التي سادت اللقاء، وعلى كل حال فإن سلام ملتزم وبناء لتوجيهاتنا تطبيق القرار 1701 وجميع مندرجاته.
وعاد عمار الى سؤال الشامي عن مصير الاتصالات مع دولة الإمارات العربية لإعادة المبعدين من أبو ظبي "خصوصاً أن لدينا معلومات بأن هناك دفعة جديدة على الأبواب"، فرد الشامي بأن وزارة الخارجية تتواصل لهذا الغرض مع وزارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة "ونحن نتابع بكل اهتمام مسألة المبعدين اللبنانيين من أبو ظبي".
وهنا تدخل المعاون السياسي لرئيس المجلس النائب في حركة "أمل" علي حسين خليل وتمنى عدم إثارة مسألة المبعدين في الإعلام "لأن لا مصلحة لنا بذلك، خصوصاً أن الرئيس نبيه بري يتابع هذه القضية وكان أثارها في زيارته الأخيرة لأبو ظبي وبالتالي لا جدوى من طرحها عبر الإعلام".
ثم عاد عمار وأثار مسألة تتعلق بتجنيد الولايات المتحدة الأميركية لبنانيين وإرسالهم الى العراق للعمل في شركات الأمن الأجنبية، ورد الشامي بأن "هذا الموضوع خارج عن إرادتنا، خصوصاً لدى هؤلاء أو لدى معظمهم الجنسية الاميركية وبالتالي لا نستطيع التأثير فيهم".