كشفت مصادر وزارة العدل عن أن التعامل مع مذكرات التوقيف التي أصدرها القضاء السوري بحق 33 شخصية سياسية وإعلامية لبنانية وعربية ، يتم بهدوء وروية وانطلاقا من مخارج قانونية صرفة وليس بمواقف انفعالية.
المصادر، وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أشارت إلى أن معالجة هذه القضية لها أكثر من وجه، بينها التقرير الذي سيقدمه وزير العدل إبراهيم نجار حول موضوع ما سمي شهود الزور، فإذا أكدت مطالعة الوزير نجار أن القضاء اللبناني هو صاحب الاختصاص في ملاحقة ومحاكمة شهود الزور، عندها يبدأ القضاء إجراءاته وبالتالي تنتفي صلاحية أي مرجع قضائي غير لبناني بما فيه القضاء السوري، هذا بغض النظر عن البحث في مدى قانونية أو عدم قانونية مذكرات التوقيف السورية ومبرراتها.
وأكدت أن ملف شهود الزور سبق لمجلس الوزراء أن وضع يده عليه وأوكل متابعته إلى وزير العدل والقضاء قبل أن تلجأ السلطات السورية إلى مذكرات التوقيف، مما يعني أن أي قرار لبناني سيتخذ سيكون نتيجة دراسات واستشارات قانونية وليس نتيجة ضغط من داخل لبنان أو خارجه.