أكد مصدر قضائي لبناني لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن لا تأثيرات قانونية للمذكرات السورية التي أصدرها القضاء السوري بحق 33 شخصية سياسية وإعلامية لبنانية وعربية في لبنان، لأنها صدرت بخلفيات سياسية وليس بالاستناد إلى ملف قضائي.
ولفت إلى أن المذكرات تتناقض مع القوانين اللبنانية ومبدأ السيادة الوطنية، وتضرب بعرض الحائط السيادة اللبنانية، وصلاحيات القضاء اللبناني والحصانات التي يتمتع بها من شملهم القرار السوري.
وسأل المصدر القضائي: "هل يستطيع القضاء السوري أن يقدّر ما إذا كان القضاة اللبنانيون قاموا بواجبهم كاملا بحسب القوانين اللبنانية (في التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري) أم لا؟ وإلى أي معطى قانوني استند ليتبين له أن القضاة اللبنانيين أو غيرهم من السياسيين والأمنيين والإعلاميين ارتكبوا جرما يستوجب التجريم أو الملاحقة؟" وقال: "إذا ما سلمنا بالفرضيات، فمن الآن وصاعدا يمكن لأي مواطن سوري ارتكب جرما في لبنان وحاكمه القضاء اللبناني أن يذهب إلى سورية ويدعي على القضاء في لبنان، وعندها يصبح كل قضاة لبنان مطلوبون في سورية، هذا أمر غير مقبول ولا يستند إلى أي منطق".