وصف وزير بارز الجلسة الوزارية بما انتهت اليه بانها نجحت في تجنب محظور الوقوع في "تصديع القرار" بما يحفظ وحدة قرار مجلس الوزراء، على الرغم من التبايات الحادة، على الاقل في موضوع المذكرات وتمويل المحكمة.
الوزير، وفي تصريح لصحيفة "اللواء"، اعتبر ان هذا التطور من شأنه ان يدعم الحركة العربية والاقليمية الرامية الى تأكيد التزام كل الاطراف باستقرار لبنان، ودعم استمرار عمل الحكومة كحاضنة لكل التيارات، وكان يمكن خلاله احتواء التوترات وتنفيس الاحتقان وتخريج المخارج.
واضاف الوزير المذكور ان اهمية ما خرج به مجلس الوزراء هو تبديد المخاوف من ان البلد بات قاب قوسين او ادنى من انهيار تجربة حكومة الوحدة الوطنية والسقوط في الفراغ السياسي والدستوري