اعتبر القيادي البارز في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علّوش بشأن مذكّرات التوقيف اللبنانية بحق 33 شخصية لبنانية وعربية وأجنبية، معتبرا أنّها موجّهة بالدرجة الأولى إلى المحكمة الدولية، على الرغم من أنّ أسس تطوير العلاقة بين لبنان وسوريا شددت على أهمية أن تكون المحكمة خارج إطار التجاذبات والتسويات بين الدولتين، لكن يبدو أنّ هناك معطيات توفّرت أولا إلى حزب الله وثانيا إلى القيادة السورية، أدت إلى إعلان الإستنفار والمواجهة ضد المحكمة الدولية.
علوش، وفي تصريح لصحيفة "اللواء"، لفت إلى أنّ الضغوط التي تمارس اليوم ضد فريق الرابع عشر من آذار، الغاية الأساسية منها الإستحصال على براءة ذمّة من الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل بشأن المحكمة بغض النظر عن القرار الظنّي الذي سوف يصدر عنها، وبطبيعة الحال فإنّ هذا الأمر لن يحصل.
واشار علّوش إلى أنّ الأمور باتت واضحة اليوم بعد صدور المذكّرات من قبل القضاء السوري، وهذا ترافق مع الكلام الواضح الذي أدلى به وزير الخارجية السوري وليد المعلّم منذ حوالى الأسبوع والذي أعلن فيه رفض القيادة السورية للمحكمة الدولية بشكل كامل، والتي كانت قد أكدت قبل مدّة بأنّ سوريا ستحاكم على أراضيها أي مسؤول سوري يثبت تورطّه في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
واوضح في المقابل بأنّ هناك محاولات من قبل الرئيس سعد الحريري لتجاوز هذا القرار، والإستمرار بالتالي بالعلاقات السياسية على ذات المستوى والوتيرة، ولا شك هنا بأنّ الكرة اليوم باتت في الملعب السوري، ولكن على الرغم من ذلك لا يمكن التكهّن بالمعطيات الحالية ماذا سوف يكون موقف الرئيس الحريري وتيار المستقبل في الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أنّ موقف الرئيس الحريري يأتي في سياق تمسكّه بأهمية تصحيح العلاقة بين لبنان وسوريا، بغية توفير الإستقرار على الساحة الداخلية، لا سيّما وأنّ التشنّج بين قوى الرابع عشر من آذار والقيادة السورية خلال السنوات الخمس الماضية أدى إلى اهتزاز الإستقرار اللبناني، معتبرا أنه إذا كان المراد من تحسين العلاقة بين لبنان وسوريا إركاع قوى الرابع عشر من آذار، فإنّ هذا الأمر غير وارد عند الرئيس سعد الحريري.