ذكرت معلومات لصحيفة "الديار" ان رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط واثناء استقباله الوفود الشعبية في المختارة أبلغ من قبل أحد مستشاريه بالكلام الذي قاله اللواء جميل السيد لصحيفة الوطن السورية ووصفه "بدولاب هواء" وابدى جنبلاط انزعاجه الشديد من هذا الكلام، واجرى على اثر ذلك عدة اتصالات هاتفية ولم يخف امتعاضه من كلام "السيد" وتوتره أمام الوفود الشعبية.
واشارت المعلومات الى أن السفير السوري ابلغ جنبلاط امس ان كلام السيد، يعبر عن رأيه الشخصي ولا علاقة لسوريا مطلقاً بما ورد في مقابلة السيد. واضافت المعلومات ان هذا التوضيح ترك الارتياح عند جنبلاط الذي يبدو انه حسم قراره في موضوع رفض تمويل المحكمة الدولية.
واضافت المعلومات ايضا" :أ"ن النائب مروان حمادة حضر اللقاء الذي جمع جنبلاط والسفير الفرنسي في المختارة السبت"، وتقول هذه المعلومات "ان فكرة يتم تداولها، ولم تحسم بعد، وتفضي الى ترتيب مخرج للنائب مروان حمادة وللمذكرة السورية، بأن يصطحب النائب وليد جنبلاط معه النائب حمادة الى دمشق حيث يمتثل الأخير امام القضاء السوري، وبمجرد مثول حمادة امام القضاء السوري فإن القضية تكون قد وجدت طريقها الى الحل، وبأن عدم مثول حمادة أمام القضاء السوري وخلال الفترة القانونية يعود الى اجراء عملية جراحية خارج لبنان. وبالتالي يتم التحقيق مع حمادة وإطلاق سراحه بسند إقامة حتى استكمال التحقيق، خصوصاً وان الشاهد هسام هسام لم يتم توقيفه لأنه حضر امام القضاء السوري واطلق سراحه بسند اقامة لاستكمال التحقيق معه. لأن مذكرات التوقيف صدرت بعد انتهاء المهلة القانونية في 3 تشرين الاول للمثول امام القضاء السوري".
وكشفت المعلومات أن حمادة يقوم بعدها بالمثول امام القاضي السوري عند اي طلب لاستجوابه، مضيفة" ان كلام حمادة الهادىء بعد لقائه مع النائبين السابقين فارس سعيد وسمير فرنجية ودعوته الى الحفاظ على الصفاء الذي وصلت اليه العلاقات اللبنانية ـ السورية.
واكد انه لا يريد أن يزيد الوقود على النار المشتعلة بما فيه الكفاية بين الاصدقاء من موضوع المحكمة او غيره.. وكلام حمادة يؤشر إلى وجود حل ما يتم طبخه ولم ينضج بعد بانتظار حيثياته القانونية.
واشارت المعلومات الى ان النائب جنبلاط ومن خلال هذه الخطوة يكون قد أمّن المخرج القانوني لحماده وبالتالي أصبح على الجميع "المثول" أمام القضاء السوري والتحقيق معهم، خصوصاً وان احد القضاة اللبنانيين السابقين أكد استحالة إهمال هذه المذكرات من الناحية القانونية في ظل العلاقات الديبلوماسية بين الدول والقائمة على المعاهدات واحترام القوانين القضائية