أبرزت مصادر لصحيفة "النهار" ضرورة قراءة مجموعة مواقف ظهرت الإثنين وبدا معها ان التصعيد السوري حيال ملف المحكمة الخاصة بلبنان من خلال اقحام القضاء السوري في ملف "شهود الزور" قد ادى الى بداية تحرك لدول اساسية معنية بالوضع في لبنان وداعمة بقوة للمحكمة الدولية. واذا كان الموقف السعودي – المصري المشترك من دعم هذه المحكمة ورفض محاولات تعطيلها شكّل تطوراً عربياً ينبغي التوقف عنده باهتمام، فإن الموقف الفرنسي جاء بدوره ليعكس ثبات باريس في دعم المحكمة ورفض اي عامل من شأنه ان يعرقل عملها.
وافاد مراسل "النهار" في باريس ان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو صرّح الإثنين رداً على سؤال عن اصدار القضاء السوري مذكرات توقيف في حق 33 شخصية لبنانية وعربية واجنبية في قضية "شهود الزور": "نأمل ان تواصل المحكمة الخاصة بلبنان عملها لمصلحة كشف الحقيقة التي ينبغي ألا يعرقلها اي عنصر". وهي اشارة جديدة من فرنسا الى دعمها اعمال المحكمة ودعوة الى متابعة عملها الى حين كشف الحقيقة.
وقال فاليرو ان "المحكمة نفسها استبعدت بعض الشهادات التي لا تساهم في كشف الحقيقة"، تعبيراً منه عن استقلاليتها.