أعلن وزير العدل ابراهيم نجار أن القضاء اللبناني لم يتسلم شيئا بعد في ما يختص بمذكرات التوقيف السورية، معتبرا أن هذا الموضوع يتم التعاطي معه من دولة إلى دولة.
نجار، وفي حديث إلى محطة الـ"lbc"، قال: "وظيفتي ليست احباط مساعي الدولة السورية، فالعلاقات هي بين لبنان وسوريا، وعلي ألا أتدخل كي لا يصير أي تأويل ولغط، لهذا يجب عدم الخلط بين عمل الحكومة اللبنانية والحكومة السورية من جهة، وبين حق اقامة الدعاوى من بلد، فنحن كحكومة يهمنا المحافظة على العلاقات الجيدة التي بناها الرئيس الحريري مع الدولة اللبنانية مع الحفاظ على السيادة والعدالة العامة، وهذا ينطلق من الاتفاقات المعقودة بين البلدين، وهناك أشياء كثيرة تحصل ولم نضعها في الاعلام، وجرت أمور كثيرة في هذا الملف بين الدولتين ولم نتظرق لها"، مؤكدا أن ما يهمه البناء على ما هو إيجابي من أجل الوصول إلى حلول وليس إلى حائط مسدود.
وأشار نجار إلى أنه سيتولى هذا الملف كملف شهود الزور بعيدا عن الآراء الخاصة، وأضاف: "لم نطلب ابطال الاتفاقات مع سوريا بل زيادة اتفاق هو تبادل المحكومين، والتي تم التوقيع عليها، فهناك أصول يجب اتباعها وفق قواعد الدولة، وغنيا عن القول أن هذا موضوعا غني بآثاره القانونية"، لافتا إلى أنه سيوزع تقريره عن شهود الزور على الوزراء في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء تمهيدا لدراسته في جلسة مقبلة وفق الصلاحيات الدستورية.