أعلنت جمعية المستهلك ان فريقا من الجمعية قام خلال اليومين الماضيين بجولة على أماكن بيع الخبز ووزن ربطة الخبز الأبيض الجديدة التي قررت وزارة التجارة رفع سعرها عبر خفض وزنها الى الف غرام بدلا من 1120 سابقا، هذا وقد قام مندوبو الجمعية بوزن الربطات في المتاجر وتوثيق اليوم والساعة والتاريخ والعلامة التجارية، وقد اظهرت النتائج وجود اربع ماركات مخالفة للوزن الجديد تراوحت اوزانها على الشكل التالي: 970 غرام. 950 غرام. 960 غرام. 970 غرام.اما الأفران الأخرى فقد كانت ضمن الألف غرام او اكثر قليلا.
وانتقدت الجمعية ظلم وزارة التجارة المستمر ووقوفها الدائم الى جانب التجار، مشيرة الى ان بعض الأفران تلجأ الى سرقة بعض الغرامات من اجل ربح اكبر، وقالت: "مسكين اللبناني انه الخاسر دائما في ظل سلطة طوائفه الكريمة، فمنذ عام 2007 ونعترض على آليات إدارة أزمة الرغيف والقمح لما للخبز من أهمية ورمزية".
وأضافت: "منذ عام 2000 ووزارة التجارة تسارع كلما ارتفعت أسعار القمح او المازوت الى تخفيض وزن الربطة حتى سقط وزنها من 1500 عام 2000 الى 1000 غرام عام 2010.موضحا"اننا نفهم رفع الأسعار عندما وصل سعر برميل المازوت الى 140 دولار او سعر طن القمح الى 560 دولار.لكننا لا نفهم كيف لا يتراجع السعر عندما يصبح سعر برميل المازوت اقل من 70 دولارا او سعر طن القمح 160 دولارا.ولا نفهم ما هي العملية الحسابية التي اعتمدتها وزارة التجارة عندما تدفع اكثر من 60 مليون دولار من اموال الخزينة للمطاحن او عندما ترفع السعر. وكيف لا تعمل هذه المعادلة الحسابية الا في اتجاه واحد هو دائما في مصلحة المطاحن والأفران. كيف يفسر المستهلك اللبناني ذلك؟ اسألوه. لقد أثبتت أحزاب سلطة الطوائف ان خيارها كان دائما اما دعم بعض المطاحن والأفران على حساب أموال الخزينة واما السكوت عنها".
وأشارت الجمعية إلى ان رمزية الخبز في حياة الناس،وفقرائهم خصوصا، تستدعي من احزاب السلطة ابداء الحد الأدنى من الحياء والشفافية في معالجة هذا الملف.كان يمكنهم الوقوف على الحياد وترك الخبز للسوق وللمنافسة بعد اصدار وضع قانون المنافسة والرقابة للحصول على خبز ذات مواصفات جيدة.وكان يمكنهم وضع آلية عملية لدعم الرغيف للفقراء فقط.وكان يمكنهم تشكيل لجنة مشتركة من أصحاب المطاحن والأفران وجمعية المستهلك،كممثلة شرعية للمستهلكين،ومن الإتحاد العمالي العام أيضا.تقوم هذه اللجنة بدراسة كافة العناصر التي يتشكل منها سعر الرغيف وتحديد نسبة الأرباح للمطاحن والأفران.
وختمت: "نعم اذا كانت السلطة تريد التدخل في قضية الخبز والأدعاء انها تحب الفقراء فعليها على الأقل ان تحدد نسبة ارباح الأفران والمطاحن.بدون تحديد ارباح هؤلاء في صناعة الخبز العربي الأبيض فلا معنى للدعم او الحماية.هذه الآلية يمكنها ان تعطي لكل ذي حق حقه وتمنع استغلال لقمة الفقير. لقد اوردت احدى الصحف منذ اسبوعين تقريرا يؤكد ان ربح المطاحن في كل طن قمح يتجاوز المائة دولار بينما لا يتجاوز في معظم دول العالم ال15 دولار.هل هكذا تتدخل السلطة حماية للفقراء؟ كان يمكن للحكومات المتعاقبة ولوزارة التجارة ان تختار احد هذه الحلول لكنها اختارت دائما الاستفراد بالقرار والتواطؤ لمصلحة بعض المطاحن والأفران واستبعاد ممثلي المستهلك وبشكل يخالف القانون".