اعتبر الوزير جان أوغاسابيان ان مذكرات التوقيف السورية زادت من التوتر القائم في لبنان، واشاعت أجواء من البلبلة في الأوساط الداخلية حيث يعيش اللبنانيون حالة من الخوف، داعيا الى التعاطي مع هذه القضية بكل مسؤولية.
أوغاسابيان، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان"، لفت إلى وجود توجه لدى وزراء قوى الثامن من آذار لاعتبار مذكرات التوقيف موضوعا قضائيا صرفا على أساس هناك فصل سلطات في سوريا، وسأل: "إذا كان هذا الأمر صحيحا فماذا عن فصل السلطات في لبنان؟ وكيف يبحث مجلس الوزراء مسألة شهود الزور وهي صرف قضائية، وإذ أكد الجانب السياسي لمذكرات التوقيف السورية، لاحظ أن في الجانب القانوني هناك أصول وحصانات في إجراء التبليغات نظرا لوجود أسماء نواب وقضاة وضباط وحتى رجال صحافة يتمتعون بحصانات معينة، مشددا على ضرورة أخذ القوانين اللبنانية في الاعتبار في عمليات التبليغ وفي عملية مذكرات التوقيف.
وتمنى أوغاسابيان لو أن ما حدث لم يحدث ولم تعلن مذكرات التوقيف بهذه الطريقة، وتابع: "المذكرات أتت لتؤثر نوعا ما على مسيرة الانفتاح على سوريا التي كان بدأها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بكل إرادة طيبة وصادقة، والتي لا يزال مقتنعا كليا بها ولن يتراجع عن أي خطوة قام بها في هذا الإطار، لأنها تصب في تطوير العلاقات بين الدولتين وتحسينها على أساس المساواة والاحترام المتبادل والحرص على تأمين المصالح الحيوية المشروعة للبلدين وللشعبين معا".