أوضحت مصادر قانونية لـ"المركزية" ان عملية إبلاغ مذكرات التوقيف عبر الدول تتم من خلال وزارات الخارجية في كل من البلدان وفي حال لم تتمكن الدولة التي تتسلم المذكرات من القبض على الشخص الصادرة في حقه مذكرة التوقيف يبلغ عندئذ الإنتربول الدولي ليعمم المذكرة على الدول وملاحقة الموقوف . وفي حال تم توقيف الشخص من الجنسية اللبنانية في لبنان يطلب من الدولة التي أصدرت مذكرة التوقيف، ملف الدعوى لمحاكمته في لبنان وعدم تسليمه إياه.
وأعلنت المصادر ان تبليغ الأنتربول لا يتم إلا في حال ملاحقة الصادر في حقه مذكرة توقيف في جرم الإرهاب والمخدرات .
وأكدت المصادر عدم صلاحية القضاء السوري إصدار مثل هذه المذكرات لآن المدعي والمدعى عليهم لبنانيون ومكان وقوع الجرم المدعى به في لبنان ولا علاقة للدولة السورية بكل هذه القضية وبالتالي فأن مذكرات التوقيف ليس لها أي قيمة ومفعول قانوني ولا يجوز الأخذ به .