وصف وزير العمل بطرس حرب القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء بعد صدور المذكرات القضائية السورية في حق 33 شخصية سياسية واعلامية وامنية وقضائية، بتكليف وزير العدل ابراهيم نجار متابعة هذه القضية مع نظيره السوري في ظل احترام الاصول القانونية، بالقرار الصائب.
وأشار في حديث لتلفزيون لبنان إلى أن هذا القرار المهذب يعود الى ان لا رغبة في الاساءة للعلاقات اللبنانية – السورية.
ورأى حرب أن هذه المذكرات مخالفة للاصول القانونية والقضائية، ووضعها في خانة الضغط السياسي على رئيس الحكومة سعد الحريري، لإعطاء أكثر مما أعطى في ترميم العلاقات السورية – اللبنانية، خصوصا ان هذه المذكرات تطال فريق عمله.