افاد مصدر رسمي ان ابرز سبعة وزراء اسرائيليين عقدوا اجتماعا بعد ظهر الثلاثاء، لكنهم لم يبحثوا امكان اعلان تجميد جديد للاستيطان مقابل ضمانات اميركية، نافيا بذلك معلومات اوردتها وسائل اعلام اسرائيلية.
وقال مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان، أن المناقشات تناولت حملة نزع الصفة الشرعية التي تحرم اسرائيل حقها في الدفاع عن نفسها، في اشارة الى تبني مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، تقريرا خلص الى وجود ادلة تدعم القيام بملاحقات بعد الهجوم الاسرائيلي الدامي على اسطول الحرية، الذي كان ينقل مساعدات الى قطاع غزة في 31 ايار.واضاف البيان انه خلافا لمعلومات اعلامية مختلفة، فان الاجتماع لم يبحث الجهود المبذولة للسماح بمواصلة مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.
وبحسب اذاعة الجيش الاسرائيلي، فان الوزراء السبعة سيناقشون بشكل خاص التعويضات التي قالت الاذاعة ان الولايات المتحدة عرضتها على نتانياهو مقابل تجميد جديد مدته 60 يوما للبناء في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. وقالت المعلقة السياسية في اذاعة الجيش الاسرائيلي ايليت شرار ان بنيامين نتانياهو يبحث عن مخرج، فمن جهة، هو معارض لمواصلة تجميد الاستيطان كي لا يرضخ لمطالب الفلسطينيين، لكنه يريد ايضا من جهة اخرى تفادي مواجهة مباشرة مع الادارة الاميركية.
وقال وزير المالية يوفال شتاينيتز للاذاعة العامة ان الفلسطينيين غير مهتمين كثيرا بفكرة استئناف المفاوضات. لكنهم في المقابل مهتمون اكثر بكثير بايجاد ذرائع وعرقلة هذه المفاوضات. غير ان وزير الدفاع وزعيم حزب العمال ايهود باراك ما زال متفائلا وقال: "اعتقد ان في وسعنا التوصل الى اتفاق يضع حدا للنزاع وللمطالب المتبادلة".
وأوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية أن الولايات المتحدة وعدت مقابل تجميد الاستيطان، بإمداد اسرائيل باسلحة متطورة، والتصدي لاي مسعى لمناقشة مسالة اعلان دولة فلسطينية في الامم المتحدة، وتأييد وجود عسكري اسرائيلي في غور الاردن لفترة محدودة بعد قيام دولة فلسطينية.
ونفى البيت الابيض الخميس ان يكون قدم هكذا وعود لاسرائيل. ويهدد الفلسطينيون بالانسحاب من المفاوضات المباشرة مع الاسرائيليين التي استؤنفت في 2 ايلول بعد توقفها على مدى 20 شهرا، في حال لم توقف اسرائيل بالكامل انشطتها الاستيطانية.