قضت محكمة الصلح الاسرائيلية بالزام الجيش الاسرائيلي باعادة اموال سرقها جنود اثناء تفتيش منزل مواطن فلسطيني في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية قبل ثماني سنوات.
وقال المحامي محمد دحلة الذي ترافع عن المواطن الفلسطيني لوكالة فرانس برس " ان السرقة جرت في 21 كانون الثاني 2002 اثناء اقتحام كتيبة للجيش الاسرائيلي باسم – هناحل – منزل سميح ابو بكر في مدينة طولكرم بحجة البحث عن مطلوب".
واضاف دحلة "طلب قائد الكتيبة من سكان المنزل بعد ان كبلوهم وعصبوا عيونهم مغادرة البيت، وبعد ان فتشوا المنزل وقلبوا ما فيه، عاد اليه اصحابه ليكتشف صاحب المنزل ان افراد الجيش سطوا على خزنته وفقد نحو 110 الاف شاقل".
وتابع دحلة "تقدم سميح ابو بكر بشكوى عبر عضو الكنيست محمد بركة، وبعدها عن طريق مركز الدفاع عن الفرد – هموكيد. وكان الجيش طوال الوقت ينكر ذلك، وفي عام 2004 تقدمنا بقضية مدنية الى المحكمة".
واوضح انه "اثناء مداولات المحكمة تم التحقيق مع ثلاثة جنود اقر احدهم انه عثر على النقود وحافظ عليها في المبنى وحرسها بسلاحه".
وقضت المحكمة بان يدفع الجيش مبلغ 200 الف شاقل نحو 55 الف دولار بعد ان اخذت في الاعتبار غلاء المعيشة والفوائد واتعاب المحاماة.
واكد دحلة ان "هذا يثبت ان شكاوى الفلسطينين بشأن سرقة اموالهم من قبل جنود صحيحة، واستمرار الجيش بانكار ذلك والتحقيق مع نفسه مهزلة".
وفي اب اوقف عسكريان اسرائيليان يشتبه بانهما سرقا اجهزة كمبيوتر وهواتف نقالة من احدى سفن اسطول المساعدات الانسانية الذي هاجمته وحدات عسكرية اسرائيلية قبالة سواحل غزة في 31 ايار.
وقال ناطق باسم الجيش حينها ان "الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا. حاليا لم يثبت ان السرقة وقعت على متن سفينة في الاسطول".