اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انه "مطمئن الى العلاقة بين الرياض ودمشق. واذا توقفت قنوات التواصل والاتصالات بينهما فإن القلق يبدأ عندي وهذا غير موجود". واضاف: "كل يجب ان يكون لبنانياً داخلياً وليس في اي مكان سواء عند الشقيقتين سوريا او السعودية".
وسئل هل هذا الحل الذي تتحدث عنه موجود عندك، فأجاب: "نعم لديّ التصور لهذا الحل… شو انا قاعد اتفرج؟". واستدرك قائلاً: "لكن التنفيذ على الارض يحتاج الى توافر مناخات هادئة والى نفوس صافية، لكن الخطاب عند البعض، ويا للاسف، يقوم عند الصباح بشيء وعند الظهر بشيء آخر وعند المساء يختلف كلياً. واذا استمررنا في هذا الوضع لا يبقى امامنا سوى الدعاء ونحن نتفرج على خراب البلد لا سمح الله. ان واحدا وخمسين في المئة من المشكلة هي في البرامج والاطلالات الاعلامية الساخنة التي توتر الاجواء ولا يعني كلامي انني ضد حرية الصحافة وفي المحصلة الكل يتحمل المسؤولية".
وفي موضوع "شهود الزور" قال: "في 18/8/2010 كلف مجلس الوزراء وزير العدل ابرهيم نجار ان يضع تقريرا عن آلية متابعة ملف شهود الزور وأنجزها خلال عشرة أيام، ومنذ ذلك التاريخ لم يحصل شيء ملموس في هذا الموضوع الذي لم تتم مناقشته في مجلس الوزراء حتى الآن. وطلبت من الوزراء الذين يمثلونني في الحكومة ان يطرحوا هذه المسألة في جلسة البارحة".
وسألت "النهار" بري عن المذكرات السورية فأجاب: "لو عالجنا جيدا شهود الزور بالطرق القانونية والسرعة المطلوبة لما صدرت". وعن موقف رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الذي وصف الاجراء السوري بأنه "جيد جدا" قال: "الاستاذ جنبلاط اذا شق طريقه لا يتوقف".
ثم قال: "ان وزير العدل رجل مسؤول يعرف ويعي جيدا الواجبات المطلوبة منه وهو رجل قانون نعتز به. والتقرير الذي أعده اعتمد حسب رأيي على نصوص واضحة ولا يحتاج الامر الى أي اجتهاد. وباختصار ليأخذ القضاء مجراه حيال ملف شهود الزور وثمة دعوى مرفوعة على أحد الشهود وهي موجودة لدى القضاء اللبناني وهذا يؤكد أن مؤسستنا القضائية هي المرجعية والجهة الصالحة للتحقيق مع الشهود".