أوضح الرئيس نبيه بري لـ"الديار" أن وزير العدل كلّفه مجلس الوزراء بوضع تقرير يوم 18/8/2010 وقد أنجز هذا التقرير خلال عشرة أيام، وها نحن حتى اليوم لم يحصل شيء في هذا الصدد ولم يناقش الأمر في مجلس الوزراء.
وأشار الى أنه كان تبلّغ من وزير العدل أنه مستعد لعرض التقرير لكن ما جرى أن هذا التقرير لم تتم مناقشته في مجلس الوزراء ولو عالجنا هذا الموضوع بالسرعة والجدية المطلوبين لما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه.
ورداً على سؤال حول مضمون تقرير وزير العدل أجاب بري مازحاً، هذا سرّ المهنة مجيباً أنه تقرير قانوني، مشيراً الى ان وزير العدل يعمل بشكل قانوني، وأضاف، على كل حال الأمر لا يحتاج الى اجتهاد، لأن هناك نصاً قانونياً واضحاً يحدد كيفية التعامل مع هذا الأمر، وحق القضاء اللبناني في وضع يده على هذا الملف والتحقيق مع شهو د الزور، مشيراً في هذا المجال الى دعوى من قبل القضاء اللبناني مرفوعة على أحد الشهود وهذا يؤكد ذلك.
وحول ما اذا كان هناك مسعى لتهدئة الأمور قال الرئيس بري، اننا نبذل جهدنا ولكن كما ترون فان خطاب البعض يكون في بدايته شيئاً وفي نهايته شيء آخر، ويكون في آخره ليلاً شيء وأوله صباحاً شيء آخر.
وقال، "بعد شوي"، اذا استمر الوضع على هذا المنوال قد لا يبقى أمامنا سوى الدعاء.
ورداً على سؤال قال ان التواصل السعودي – السوري مستمر وهذا أمر مطمئن، وحول أين أصبح المسعى السعودي في شأن القرار الظني قال ان الحل ليس في أي مكان بالنسبة لهذا الأمر بل يكون الحل من اللبنانيين الذين يستطيعون ان يضعوا الحل، والمطلوب الاستماع الى بعضنا البعض وليس مثل هذه الأجواء التي نشهدها، فان أكثر من 51 بالمئة من المشكلة هي في "التوك" الغزير الذي نشهده في وسائل الاعلام.
وحول صيغة الحل قال: "طبعاً عم بشتغل، بس يخلّونا نشتغل"، لديّ التصور ولكن المطلوب ان تهدأ النفوس للإنصراف الى المعالجة.
وعما اذا كانت الاتصالات وصلت الى طريق مسدود قال، "انشالله لا".
وبالنسبة لشهود الزور، فأوضح الرئيس بري انه بعد حديث الرئيس سعد الحريري عن هذا الموضوع ومواقف رئيس الجمهورية كان يمكن بشكل تلقائي ان يتم التعامل في ضوء ذلك مع ملف شهود الزور وتحريك القضاء تلقائياً.