علمت "النهار" ان البحث داخل كتلة "المستقبل" تطرق الى المهمة التي اوكلت الى الوزير ابراهيم نجار لمتابعة قضية المذكرات السورية مع نظيره السوري انطلاقاً من الاتفاق القضائي الموقّع بين البلدين عام 1951. وتوقفت عند مقاربة فريق قوى 8 آذار في الحكومة للموضوع وخصوصاً ما ادلى به وزير التنمية الادارية محمد فنيش في جلسة مجلس الوزراء الإثنين اذ قال: "لماذا تقلقون من شيء لم يحصل؟ ان هذا الموضوع خبر لم يترجم. وحتى اذا ترجم فهو قرار قضائي صرف".
وتساءلت مصادر الكتلة: "أليست المحكمة الدولية موضوعاً قضائياً صرفاً؟ واذا ما سمّت المحكمة لاحقا متهمين فهل سيتم تسليمهم؟" ولفتت الى أهمية الاتصالات التي يجريها السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري، الى المواقف الدولية المؤيدة للمحكمة ولا سيما منها الموقف الروسي.