استغربت أوساط في الغالبية إثارة البعض ملف المذكرات السورية ووجوب تنفيذها من باب الاتفاقية الموقعة العام 1951 بين لبنان وسوريا، متساءلة عن الاستنسابية المعتمدة في تنفيذ بنود الاتفاقيات، خصوصاً ان ثمة الكثير مما لم تلتزمه سوريا فيها، من ترسيم الحدود الى المعتقلين وغيرها من الملفات العالقة، وإذا كان على لبنان التقيّد باتفاقية موقعة بين بلدين فكيف بالاحرى بالنسبة الى وجوب إلتزامه القرارات الدولية ومن بينها إنشاء المحكمة الخاصة به؟
وأضافت المصادر إلى صحيفة "الشرق" ان المسألة، وعلى رغم طابعها القضائي، إلا انها سياسية بامتياز وتخفي في طياتها رسائل سورية الى أكثر من جهة في الداخل والخارج، لافتة إلى ان طريقة المعالجة اللبنانية من خلال حصرها بالقضاء وتكليف وزير العدل ابراهيم نجار متابعتها من شأنها قطع الطريق السياسي وحصرها بالقضائي البحت.
وأوضحت المصادر ان "الامور ستعالج بعدما يتبلغ لبنان عبر القنوات الرسمية بالمذكرات، وهي وفق المفترض تسلك المسار الاتي: قاضي التحقيق الاولي السوري فالمدعي العام فوزارة العدل ومنها الى الخارجية السورية التي تحيلها بدورها الى الخارجية اللبنانية فوزارة العدل في لبنان وعندها يبنى على الشيء مقتضاه. إلا ان ما جرى حتى الساعة هو مجرد إعلان من مكتب اللواء جميل السيّد لا يمكن البناء عليه في أي خطوة في هذا الاتجاه"، مشيرة الى ان للانتربول الحق في ان يقرر قبول او رفض المهمة، إلا انها استبعدت فرضية القبول نظراً الى الخلفيات السياسية للمسألة برمتها.