أكد وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري "منذ ظهور الأزمة يدعو الى الحوار"، داعياً كل الأطراف الى العقلانية والبحث في ما يحفظ لبنان واللبنانيين.
وعن مذكرات التوقيف، قال منيمنة في حديث الى "اذاعة الشرق": "حتى يوم أمس (الثلثاء) لم يكن هناك أي شيء رسمي"، معرباً عن تفاجئه بهذه الإستنابات "في الوقت الذي نسعى فيه ومنذ فترة طويلة منذ الزيارة التاريخية لدولة الرئيس الى سوريا واعلانه الصريح والواضح عن نية حقيقية لإعادة بناء أفضل العلاقات الشخصية والسياسية مع الرئيس السوري وابتعادنا الكامل عن أي لغط حول هذه العلاقات. وأضاف: "الإستنابات هي سياسية أكثر منها قضائية وتحمل رسالة ما الى الحكومة والى اللبنانيين".
وأشار منيمنة الى "أن جميع الفرقاء في لبنان يعلمون علم اليقين أن هذه المحكمة هي محكمة دولية صادرة عن مجلس الأمن، لها قانونها الخاص الذي تعمل بموجبه، وبالتالي لا أحد بإمكانه إلغاؤها"، مشدداً على أن يأخذ العدل مجراه لوقف الإغتيال السياسي لفرض مشيئة سياسية في البلد، ومضيفاً ان هذا العنوان لايزال قائما عدا عن حق الشهداء بمعرفة القاتل".
وتعليقا على الهدوء الذي يسود حاليا، قال الوزير منيمنة، "إن هذا الهدوء سبقه تهديدات واضحة، إما إلغاء المحكمة وإما فإننا ذاهبون نحو الفتنة. هذه ليست الخيارات إنما علينا العمل لتدارك تداعيات المحكمة بالعمل سويا على الصعيد الداخلي وحصر الموضوع بأفراد وليس بمؤسسات أو منظمات"، لافتا الى "أن المحكمة هي طريق للاستقرار وليس الى الفتنة".
وعن زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى لبنان وموقف إسرائيل والولايات المتحدة منها، قال منيمنة: "لا أحد له الحق في التدخل في الشؤون اللبنانية، وهذا الموضوع قائم بين دولتين، وكل ما نتمناه أن تلعب إيران دورا مع جميع الأطراف اللبنانيين وتساعد لبنان على النهوض، ولا تكون طرفا في لبنان".